قانون رقم 17 لسنة 2015

مقدمة مختصرة

  • تحتضن مصر خلال الفترة من الثالث عشر من مارس عام 2015 حتى الخامس عشر من مارس عام 2015 مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ولهذا فقد قام رئيس الجمهورية باصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع المستثمرين خلال انعقاد المؤتمر على عقد الاستثمارا ت وزيادتها بمصر   .
  • ومن اهم تلك التشريعات قانون رقم 17 لسنة 2015 والذى نص على تعديل بعض احكام القوانيين المتعلقة بعملية الاستثمار و هى قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وقانون الشركات المساهمة و التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية  المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991
  • والقانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية والذى ينص على ان الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
  • والقانون رقم 16 لسنة 2015 الذى أقر ببعض التعديلات على احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

تعديلات قانون 17 لسنة 2015 على قانون ضرائب الدخل رقم 91لسنة 2005

المادة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعد التعديل المادة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قبل التعديل رقم المادة بالقانون رقم 17 لسنة 2015
المادة (27) يجوز بناء على طلب الممول ان تخصم نسبة ٣٠ % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار وفى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠ % المذكورة ٠ وفى حالة عد م تقديم الطلب المشار اليه تطبق نسب الاهلاك الواردة بالمادتين (25،26) من هذا القانون . ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة “ المادة (27) تخصم نسبة ٣٠ % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠ % المذكورة ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة “ المادة السادسة
المادة (53) فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أوالخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير ويعد تغييرًا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ – اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر ٠
٢ – تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر
٣ – تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
٤ – الاستحواذ على 33 % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة
٥ – الاستحواذ على 33 % أو أكثر من أصول والتزامات شركةمقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة
٦ – تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال
المادة (53) فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أوالخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير ويعد تغييرًا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ – اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر ٠
٢ – تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر
٣ – تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
٤ – شراء أو الاستحواذ على ٥٠ % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة
٥ – شراء أو الاستحواذ على ٥٠ % أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة ٠
٦ – تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال
المادة السابعة

 

تعديلات قانون 17 لسنة 2015 على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991

المادة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد التعديل المادة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل التعديل رقم المادة بالقانون رقم 17 لسنة 2015
 ) يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة فى الانتاج 5%
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية
 المادة (3) يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية
 المادة الثانية
 

المادة (31) ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين 

الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى

الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن 

 

كما ترد الضريبة على الالات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم اول اقرار ضريبى

 المادة (31) ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين

1- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
2-الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

 المادة الثانية

Comments are closed.