القانون رقم 96 لسنة 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005:

وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل:

وبعد موافقة مجلس الوزراء:

وبناءاً على ما ارتاه مجلس الدولة:

قرر القانون الاتى نصه:

المادة الاولى

يستبدل بنصوص المواد ارقام (8)، و(46 مكرراً "6"/ الفقرة الاولى)، (49/ الفقرة الاولى)، و(56 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الاتية:

مادة (8):

تكون اسعار الضريبة على النحو الاتى:

الشريحة الاولى: حتى 6500 جنية فى السنة معفاه من الضريبة.

الشريحة الثانية: اكثر من 6500 جنية حتى 30000 جنية (10%).

الشريحة الثالثة: اكثر من 30000 جنية حتى 45000 جنية (15%).

الشريحة الرابعة: اكثر من 45000 جنية حتى 200000 جنية (20%).

الشريحة الخامسة: اكثر من 200000 جنية (22.5%).

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل.

المادة (46 مكرراً "6"/ الفقرة الاولى):

يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد ارقام (17)، و(19)، و(32)، و(46 مكررا)، و(46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقاً لاحكام البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (49) الفقرة الاولى:

"يقرب وعاء الضريبة الى اقرب عشرة جنيهات اقل، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافى الارباح السنوية".

المادة (56 مكرراً):

"تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم اية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم او الغير المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم ايه تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين.

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاه دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وعلى الجهات التى تنفذ المعامله ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتخضع الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة.

ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف.

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استنبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عموله الوساطة.

وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الارباح الراسمالية المحققة. كما ان عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، واخطار المصلحة بها وفقاً للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك".

المادة الثانية

"يوقف العمل بالاحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015".

 

المادة الثالثة

يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار الية، النص الاتى:-
"تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او ارباح الاشخاص الاعتبارية طبقاُ لاحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الاحكام".

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1436ه.
(الموافق 20 أغسطس سنة 2015 م).
عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.